وابستگی معلول به علتبا توجه به تعریف علت و معلول به آسانی روشن می‌شود که نه تنها تحقق معلول بدون علل داخلی اجزاء تشکیل‌دهنده آن ممکن نیست بلکه بدون تحقق هر یک از اجزاء علت تامه امکان ندارد زیرا فرض این است که وجود آن نیازمند به همه آنها می‌باشد و فرض تحقق معلول بدون هر یک از آنها بمعنای بی‌نیازی از آن است البته در جایی که علت جانشین‌پذیر باشد وجود هر یک از آنها علی‌البدل کافی است و فرض وجود معلول بدون همه آنها ممتنع خواهد بود و در مواردی که پنداشته می‌شود که معلولی بدون علت بوجود آمده است مانند معجزات و کرامات در واقع علت غیر عادی و ناشناخته‌ای جانشین علت عادی و متعارف شده است. فهرست مندرجات۱.۱ - قول بعض متکلمین در این قاعده ۲ - تقارن علت و معلول ۲.۱ - عدم جریان قاعده در علل ناقصه و مجردات ۲.۲ - محال بودن تقدم زمانی معلول بر علت ۲.۳ - نادرست بودن تفسیر رابطه علیت به تعاقب ۲.۴ - ناپیوسته بودن تقارن دو موجود و عدم ارتباط به‌هم ۳ - نیازمندی بقاء معلول به علت ۳.۱ - اختلاف نظر در قاعده ۳.۲ - قول عده‌ای از متکلمین ۳.۳ - قول فلاسفه ۳.۳.۱ - بقاء معلول ممکن‌الوجود به علت ۴ - خلاصه ۵ - پانویس ۶ - منبع ۱ - تلازم علت و معلولدر صورتی که علت تامه موجود باشد وجود معلولش ضروری خواهد بود زیرا معنای علت تامه این است که همه نیازمندی‌های معلول را تامین می‌کند و فرض اینکه معلول تحقق نیابد به این معنی است که وجود آن نیازمند به چیز دیگری است که با فرض اول منافات دارد و فرض اینکه چیزی مانع از تحقق آن باشد بمعنای عدم تمامیت علت است زیرا عدم مانع هم شرط تحقق آن است و فرض تمام بودن علت شامل این شرط عدمی هم می‌شود یعنی هنگامی که می‌گوییم علت تامه چیزی تحقق دارد منظور این است که علاوه بر تحقق اسباب و شرایط وجودی مانعی هم برای تحقق معلول وجود ندارد. ۱.۱ - قول بعض متکلمین در این قاعدهبعضی از متکلمین پنداشته‌اند که این قاعده مخصوص علت‌های جبری و بی‌اختیار است و اما در مورد فاعل‌های مختار بعد از تحقق جمیع اجزاء علت باز جای اختیار و انتخاب فاعل محفوظ است غافل از اینکه قاعده عقلیه قابل تخصیص نیست و در این موارد اراده فاعل یکی از اجزاء علت تامه می‌باشد و تا اراده وی به انجام کار اختیاری تعلق نگرفته باشد هنوز علت تامه آن تحقق نیافته است هر چند سایر شرایط وجودی و عدمی فراهم باشد. حاصل آنکه هر علتی اعم از تامه و ناقصه نسبت به معلول خودش وجوب بالقیاس دارد و همچنین هر معلولی نسبت به علت تامه‌اش وجوب بالقیاس دارد و مجموع این دو مطلب را می‌توان بنام قاعده تلازم علت و معلول نام‌گذاری کرد. ۲ - تقارن علت و معلولاز قاعده تلازم علت و معلول قواعد دیگری استنباط می‌شود که از جمله آنها قاعده تقارن علت و معلول است توضیح آنکه هر گاه معلول از موجودات زمانی باشد و دست‌کم یکی از اجزاء علت تامه هم زمانی باشد علت و معلول همزمان تحقق خواهند یافت و تحقق علت تامه با تحقق معلول فاصله زمانی نخواهد داشت زیرا اگر فرض شود که بعد از تحقق همه اجزاء علت تامه زمانی هر چند خیلی کوتاه بگذرد و بعدا معلول تحقق یابد لازمه‌اش این است که در همان زمان مفروض وجود معلول ضروری نباشد در صورتی که مقتضای وجوب بالقیاس معلول نسبت به علت تامه این است که به محض تمامیت علت وجود معلول ضروری باشد. ۲.۱ - عدم جریان قاعده در علل ناقصه و مجرداتولی این قاعده در مورد علل ناقصه جاری نیست زیرا با وجود هیچیک از آنها وجود معلول وصف ضروری را نخواهد یافت بلکه حتی وجود معلول با فرض وجود مجموع اجزاء علت تامه به استثناء یک جزء هم محال است زیرا معنای آن بی‌نیازی معلول از جزء مزبور می‌باشد. اما اگر علت و معلول از قبیل مجردات باشند و هیچکدام زمانی نباشند در این صورت تقارن زمانی آنها مفهومی نخواهد داشت همچنین اگر معلول زمانی باشد ولی علت مجرد تام باشد زیرا معنای تقارن زمانی این است که دو موجود در یک زمان تحقق یابند در صورتی که مجرد تام در ظرف زمان تحقق نمی‌یابد و نسبت زمانی هم با هیچ موجودی ندارد ولی چنین موجودی نسبت به معلول خودش احاطه وجودی و حضور خواهد داشت و غیبت معلول از آن محال خواهد بود و این مطلب با توجه به رابط بودن معلول نسبت به علت هستی‌بخش وضوح بیشتری می‌یابد. ۲.۲ - محال بودن تقدم زمانی معلول بر علتاز سوی دیگر تقدم زمانی معلول بر هر علتی اعم از تامه و ناقصه محال است زیرا لازمه‌اش این است که معلول در هنگام پیدایش نیازی به علت مزبور نداشته باشد و وجود علت نسبت به آن ضروری نباشد و روشن است که این قاعده هم اختصاص به زمانیات دارد. ۲.۳ - نادرست بودن تفسیر رابطه علیت به تعاقببا توجه به این قاعده کاملا روشن می‌شود که تفسیر رابطه علیت به تعاقب دو پدیده نادرست است زیرا لازمه تعاقب تقدم زمانی علت بر معلول است و چنین چیزی علاوه بر اینکه در مجردات و علل هستی‌بخش معنی ندارد در علل تامه‌ای که مشتمل بر امر زمانی باشند نیز امکان ندارد و تنها فرضی را که می‌توان برای آن در نظر گرفت علل ناقصه زمانی است که تقدم آنها بر معلول امکان‌پذیر است مانند تحقق انسان قبل از انجام کار. از سوی دیگر قبلا گفته شد که تعاقب منظم دو پدیده اختصاصی به علت و معلول ندارد و بسا پدیده‌هایی که همواره پی در پی بوجود می‌آیند و میان آنها رابطه علیتی وجود ندارد مانند شب و روز پس نسبت بین موارد علیت و موارد تعاقب به اصطلاح عموم و خصوص من وجه است. ۲.۴ - ناپیوسته بودن تقارن دو موجود و عدم ارتباط بههمناگفته نماند که تقارن دو موجود هم اختصاصی به علت و معلول ندارد و چه بسا پدیده‌هایی با هم تحقق می‌یابند و هیچ رابطه علیتی میان آنها وجود ندارد و حتی ممکن است دو پدیده تقارن دائمی داشته باشند و در عین حال هیچکدام از آنها علت دیگری نباشد مثلا اگر علتی موجب پیدایش دو معلول باشد معلول‌های مفروض همواره با هم بوجود می‌آیند ولی هیچکدام علت دیگری نیست پس نسبت بین موارد علیت و موارد تقارن هم عموم و خصوص من وجه است یعنی در بعضی از موارد هم تقارن زمانی هست و هم علیت مانند علت تامه زمانی و معلول آن و در بعضی از موارد علیت هست ولی تقارن زمانی نیست مانند علل مجرده و علت‌های ناقص‌ه‌ای که قبل از تحقق معلول موجود هستند و در بعضی از موارد تقارن هست ولی علیت نیست مانند پیدایش همزمان نور و حرارت در لامپ برق. بنابراین تفسیر علیت نه بعنوان تعاقب دو پدیده صحیح است و نه بعنوان تقارن دو پدیده و حتی تعاقب یا تقارن را نمی‌توان لازمه علت و معلول دانست و تفسیر علیت را به آنها از قبیل تفسیر به لازم خاص بحساب آورد زیرا هیچکدام از آنها اختصاصی به علت و معلول ندارد چنانکه نمی‌توان آن را از قبیل تفسیر به لازم اعم شمرد زیرا هیچکدام از آنها در تمام موارد علت و معلول صدق نمی‌کنند علاوه بر اینکه اساسا تعریف به اعم صحیح نیست زیرا به هیچ وجه مورد تعریف را مشخص نمی‌کند ۳ - نیازمندی بقاء معلول به علتقاعده دیگر که از قاعده تلازم علت و معلول استنباط می‌شود این است که علت تامه می‌بایست تا پایان عمر معلول باقی باشد زیرا اگر معلول پس از نابود شدن علت تامه و حتی بعد از نابود شدن یک جزء آن باقی بماند لازمه‌اش این است که وجود آن در حال بقاء بی‌نیاز از علت باشد در صورتی که نیازمندی لازمه ذاتی وجود معلول است و هیچگاه از آن سلب نمی‌شود. ۳.۱ - اختلاف نظر در قاعدهاین قاعده از دیرباز مورد بحث فلاسفه و متکلمین بوده است و فلاسفه همواره بر این مطلب تاکید داشته‌اند که بقاء معلول هم نیازمند به علت است و چنین استدلال می‌کرده‌اند که ملاک نیازمندی معلول به علت امکان ماهوی آن است و این ویژگی هیچگاه از ماهیت معلول سلب نمی‌شود از این روی همیشه نیازمند به علت خواهد بود. ۳.۲ - قول عده‌ای از متکلمینمتکلمین که غالبا ملاک نیازمندی معلول را حدوث یا امکان و حدوث تواما می‌دانسته‌اند بقاء معلول را محتاج به علت نمی‌شمرده‌اند و حتی از بعضی از ایشان نقل شده که اگر در مورد خدای متعال هم زوالی امکان می‌داشت ضرری به وجود عالم نمی‌زد لو جاز علی الواجب العدم لما ضر العالم. ایشان برای تایید نظریه خودشان به شواهدی از بقاء معلولات پس از زوال علل آنها تمسک کرده‌اند مانند فرزندی که پس از مرگ پدر زنده می‌ماند و ساختمانی که بعد از مرگ سازنده‌اش باقی می‌ماند. ۳.۳ - قول فلاسفهفلاسفه در جواب ایشان می‌گویند ملاک نیازمندی معلول به علت تنها امکان است نه حدوث و نه مجموع امکان و حدوث و برای اثبات این مطلب دست به یک تحلیل عقلی می‌زنند به این تقریر حدوث صفت وجود معلول است و از نظر تحلیل عقلی متاخر از مرتبه وجود آن می‌باشد و وجود متفرع بر ایجاد و ایجاد متاخر از وجوب و ایجاب است و ایجاب به چیزی تعلق می‌گیرد که فاقد وجود باشد یعنی ممکن‌الوجود باشد و این امکان همان وصفی است که از خود ماهیت انتزاع می‌شود زیرا ماهیت است که نسبت آن به وجود و عدم یکسان است و اقتضائی نسبت به هیچکدام از آنها ندارد پس تنها چیزی که می‌تواند ملاک نیازمندی به علت باشد همین امکان ماهوی است که از ماهیت جداشدنی نیست و از این روی نیاز معلول هم دائمی خواهد بود و هیچگاه بی‌نیاز از علت نخواهد شد. اما این بیان چنانکه بار دیگر نیز اشاره شده با اصالت ماهیت سازگار است و بنابراین اصالت وجود باید ملاک احتیاج را در خصوصیت وجودی معلول جستجو کرد یعنی همانگونه که صدرالمتالهین فرموده است ملاک احتیاج معلول به علت فقر و وابستگی ذاتی و به تعبیر دیگر ضعف مرتبه وجودی آن است که هیچگاه از آن جدا شدنی نیست. درباره مواردی که متکلمین بعنوان شاهد بر بقاء معلول بعد از نابودی علت ذکر کرده‌اند باید گفت در این موارد علل حقیقی نابود نشده‌اند بلکه آنچه نابود شده یا تاثیرش منقطع گردیده علت اعدادی است که در واقع علت بالعرض برای معلول‌های نامبرده می‌باشند. امام خمینی یکی از مسائل مهم در فلسفه و کلام اسلامی را وابستگی معلول به علت می‌داند متکلمان به سبب آنکه قدیم را منحصر به واجب تعالی می‌دانند، هر موجودی غیر از خداوند را حادث و نیازمند علت می‌شمارند و ملاک نیازمندی به علت را حدوث شیء معرفی می‌کنند. امام خمینی با رد این کلام، حدوث را ملاک احتیاج نمی‌داند. [۱]
خمینی، روح‌الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۴۳-۵۱، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.
[۲]
خمینی، روح‌الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۲، ص۵۵-۵۸، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.
همچنین ایشان ملاک نیازمندی معلول به علت را امکان ماهوی نمی‌داند و وجود معلول را وجود رابطی می‌داند که هیچ استقلالی از خود ندارد ازاین‌رو امام خمینی رابطه علت و معلول را اضافه اشراقی می‌داند [۳]
خمینی، روح‌الله، تعلیقات علی شرح الفصوص الحکم و مصباح الانس، ص۳۰۳-۳۰۴، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۰ قمری.
و به پیروی از ملاصدرا، نیازمندی شیء به علت را امکان فقری یا ربط وجودی می‌داند که تعلق و وابستگی معلول به علت خود است؛ به‌گونه‌ای که در برابر علت، هیچ‌گونه استقلالی ندارد و صرف ربط است. ازاین‌جهت تمام موجودات در برابر خدای سبحان فقر محض هستند، نه فقیر یعنی حتی از خودشان ذات نیز ندارند تا چه رسد صفت فقر داشته باشند؛ بلکه ذات آنها چیزی جز وابستگی و ارتباط به خدای سبحان نیست. [۴]
خمینی، روح‌الله، تقریرات فلسفه امام خمینی، ج۱، ص۳۶-۴۰، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۳۸۵.
امام خمینی در این زمینه به بعضی آیات الهی استناد می‌کند و در بیان تفاوت امکان ماهوی و امکان فقری، به نکته دقیق اشاره می‌کند و می‌گوید امکان فقری از اوصاف وجود است که در آن غیر و علت لحاظ نمی‌شود؛ زیرا معلول چیزی غیر از اصل ارتباط، وابستگی و فقر به علت نیست؛ اما در امکان ماهوی، ماهیت از حیث ذات، در آن ارتباط با غیر ملحوظ نیست، زیرا ماهیت از حیث ذات چیزی جز نفس ماهیت نیست. [۶]
خمینی، روح‌الله، تعلیقات علی شرح الفصوص الحکم و مصباح الانس، ص۲۳۲-۲۳۴، قم، دفتر تبلیغات اسلامی، ۱۴۱۰ قمری.
به اعتقاد ایشان معلول از علت جدا نیست، بلکه معلول وجود تنزل یافته علت است؛ یعنی معلول، ظل وجود علت است و همان گونه که ظل همواره متقوم به وجود ذی ظل است معلول نیز همیشه متقوم به وجود علت تامه است. [۷]
خمینی، روح‌الله، دانشنامه امام خمینی، ج۷، ص۴۶۵، تهران، مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰.
۳.۳.۱ - بقاء معلول ممکن‌الوجود به علتتوضیح آنکه ساختمانی که بعد از مرگ سازنده باقی می‌ماند مجموعه‌ای از علل حقیقی دارد که شامل علت هستی‌بخش و علت‌های داخلی ماده و صورت و شرایط وجود ساختمان از قبیل چینش مواد ساختمانی به شکل و هیئت مخصوص و عدم موانعی که آنها را از یکدیگر جدا کنند می‌شود و تا مجموع این علل باقی است ساختمان هم باقی خواهد ماند ولی اگر اراده الهی به بقاء آن تعلق نگیرد و مواد ساختمانی در اثر عوامل بیرونی فاسد شود یا شرایطی که برای بقاء شکل ساختمان لازم است تغییر یابد بدون شک ویران می‌گردد اما بنائی که مصالح ساختمانی را روی هم قرار می‌دهد در واقع علت معد برای پیدایش این وضعیت خاص در مواد ساختمان است و آنچه شرط وجود و بقاء ساختمان است همان وضعیت خاص می‌باشد نه کسی که مثلا با حرکات دست خود موجب انتقال مواد و مصالح ساختمانی و پدیدآمدن وضعیت مزبور شده است و فاعلیتی که در نظر سطحی به بناء نسبت داده می‌شود فاعلیت بالعرض است و علیت حقیقی وی نسبت به حرکت دست خودش می‌باشد که تابع اراده اوست و با عدم اراده تبدیل به سکون می‌شود و طبعا با نابودی خودش هم امکان بقاء نخواهد داشت. همچنین وجود فرزند معلول علل حقیقی خودش می‌باشد که غیر از علت هستی‌بخش شامل مواد آلی خاص با کیفیات مخصوصی است که بدن را مستعد تعلق روح می‌سازد و تا شرایط لازم برای تعلق روح به بدن باقی باشد زندگی وی ادامه خواهد داشت و پدر و مادر نقشی در بقاء آن علل و اسباب و شرایط ندارند و حتی فاعلیت ایشان نسبت به انتقال نطفه و استقرار در رحم هم فاعلیت بالعرض است. همچنین حرکت جسم در حقیقت معلول انرژی خاصی است که در آن بوجود می‌آید و تا این عامل باقی باشد حرکت آن هم دوام خواهد یافت و نسبت دادن تحریک جسم به محرک خارجی از قبیل نسبت دادن معلول به فاعل معد است که نقشی جز انتقال دادن انرژی به جسم ندارد. ضمنا روشن شد که اینگونه فاعل‌های اعدادی که در واقع فاعل‌های بالعرض هستند از اجزاء علت تامه بشمار نمی‌آیند و علت تامه از فاعل هستی‌بخش و علل داخلی و شرایط وجودی و عدمی آنها تشکیل می‌یابد. ۴ - خلاصه۱. تحقق معلول بدون هر یک از اجزاء علت تامه محال است زیرا لازمه آن بی‌نیازی معلول از علت مفروض‌العدم می‌باشد. ۲. با وجود تمام اجزاء علت تامه و فقد موانع وجود معلول ضروری خواهد بود زیرا وجود نیافتن آن بمعنای احتیاج داشتن به چیز دیگر یا رفع مانع موجود است و فرض این است که همه نیازمندی‌های معلول تامین شده و مانعی هم وجود ندارد. ۳. این قاعده منافاتی با اختیار فاعل ندارد زیرا اراده فاعل از اجزاء علت تامه برای فعل اختیاری است. ۴. مجموع این دو قاعده را که حاکی از ضرورت وجود هر یک از علت و معلول نسبت به دیگری وجوب بالقیاس است می‌توان قاعده تلازم علت و معلول نامید. ۵. از قاعده مزبور قاعده دیگری استنباط می‌شود که مخصوص علت و معلول‌های زمانی است و می‌توان آن را قاعده تقارن یا همزمانی علت و معلول نامید و مفادش این است که فاصله زمانی بین علت تامه زمان‌دار و معلول آن امکان ندارد چنانکه تقدم زمانی معلول بر علت هم محال است. ۶. بنابراین تقارن از لوازم علل تامه زمان‌دار و معلول‌های آنها است ولی اختصاصی به آنها ندارد زیرا معلول‌های علت واحده هم لزوما همزمان هستند پس نسبت بین موارد تقارن با موارد علیت عموم و خصوص من وجه است. ۷. وجود علت قبل از تحقق معلول فقط در موارد علل ناقصه زمان‌دار ممکن است و به همین معنی می‌توان آنها را متعاقب نامید ولی در علل مجرده بی‌معنی و در علل تامه غیر ممکن است از سوی دیگری تعاقب در غیر علت و معلول هم تحقق می‌یابد پس نسبت بین موارد تعاقب و موارد علیت هم عموم و خصوص من وجه است. ۸. با توجه به نسبتی که بین موارد تعاقب و تقارن و موارد علیت وجود دارد نمی‌توان آنها را از خواص علت و معلول دانست و علیت را با یکی از آنها یا مجموع آنها تعریف کرد. ۹. معلول تا آخرین لحظه وجود نیازمند به علت تامه است زیرا ملاک نیاز امکان ماهوی بنابر قول به اصالت ماهیت و فقر وجودی بنابر قول به اصالت وجود لازمه ذاتی آن است و از آن جدا شدنی نیست ولی بعض از متکلمین که ملاک نیاز معلول را به علت حدوث و یا مجموع امکان و حدوث دانسته‌اند معتقد شده‌اند که معلول در بقایش نیازی به علت ندارد و شواهدی از قبیل باقی ماندن فرزند بعد از مرگ پدر برای قول خودشان آورده‌اند. ۱۰. مبنای این قول در مقاله مفهوم وجود ابطال شده است و اما در باره مثال‌های ی که به آنها تمسک کرده‌اند باید گفت عللی که در این موارد قبل از معلول از بین می‌روند علت‌های معد و بالعرض هستند که از اجزاء علت تامه بشمار نمی‌روند. ۵ - پانویس۶ - منبع• سایت اندیشه قم، برگرفته از مقاله «وابستگی معلول به علت»، تاریخ بازیابی ۱۳۹۷/۰۹/۲۵. • دانشنامه امام خمینی، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، ۱۴۰۰ شمسی. رده‌های این صفحه : اصطلاحات فلسفی | دیدگاه های فلسفی امام خمینی | علت و معلول | فلسفه اسلامی | هستی شناسی
|